نماینده/حمید رسایی: بر اساس ماده ۲۰۹ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، هرگاه نماینده ای درباره یکی از وظایف وزرا از وزیری سئوال کند، هیأت رئیسه موظف است بلافاصله سئوال را به کمیسیون ذیربط ارسال و کمیسیون مربوطه نیز موظف است ظرف ده روز، وزیر را به کمیسیون دعوت کند تا پاسخ نماینده سئوال کننده را بدهد. اگر سئوال کننده از پاسخ های وزیر قانع نشد، سئوال با تشخیص کمیسیون که سطح آن ملی است یا منطقه ای به هیأت رئیسه اعلام می شود و در نوبت طرح در جلسه علنی قرار می گیرد.
این آن چیزی است که در آیین نامه به آن تصریح شده اما آنچه در حال حاضر به آن عمل می شود و سیاست حاکم از سوی رئیس مجلس است، قرار دادن موانعی و هفت خانی در برابر نماینده سئوال کننده است که عبور از آنها مدت زمان بررسی سئوال را طولانی تر می کند خصوصا که این رفتار سلیقه ای و سیاست مورد نظر رئیس مجلس به برخی از رؤسای کمیسیون ها نیز سرایت کرده است.
در حال حاضر سئوال نمایندگان ابتدا به معاونت نظارت رئیس مجلس ارسال می شود و بعد از بررسی سئوال و معطلی در این بخش به کمیسیون ارسال می شود. در برخی موارد رئیس کمیسیون نیز مطابق آیین نامه عمل نمی کند و سئوال به بهانه های مختلف در دستور کاری کمیسیون قرار نمی گیرد. تازه وقتی در دستور قرار گرفت مدتی طول می کشد تا گزارش آن به هیأت رئیسه ارسال شود. اگر از این خان هم به راحتی عبور شود معلوم نیست اراده رئیس به اعلام وصول آن سئوال تعلق گرفته باشد! مانند سئوال بنده از وزیر اطلاعات در باره همراه آوردن فرزند معنوی یا همان خبرنگار نامحرم در جلسه محرمانه با نمایندگان (اینجا) که با دستور آقای لاریجانی ماه ها از اعلام وصول این سئوال خودداری می شد و بعد از کلی پیگیری و اوقات تلخی و پافشاری بنده، هفته گذشته بعد از چهار ماه اعلام وصول شد. بعد از این که از این خان هم عبور کنیم، باید وارد فاز بعدی شویم یعنی طرح آن در جلسه علنی نیز بستگی به نظر رئیس مجلس دارد ...
بله! متأسفانه وضعیت سئوال یک نماینده مردم در مجلس در حال حاضر با چنین مصیبتی همراه است! و این البته بر خلاف روالی است که رئیس محترم مچلس در برابر دولت قبل بکار گرفته بود. آقای لاریجانی در مواجه با دولت قبل از تمام اختیارات مطابق آیین نامه و مخالف آیین نامه استفاده می کرد تا پای آن دولتمردان را به مجلس باز کند و در حال حاضر از تمام اختیارات قانونی و بر خلاف قانون آیین نامه بهره می گیرد تا پای این دولتمردان به مجلس باز نشود.
بی خود نیست که مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس جمهور در یک برنامه زنده تلویزیونی به صراحت از لزوم کاهش اختیارات نمایندگان و افزایش اختیارات رئیس جلسه سخن می گوید: "باید از شخص رئیس مجلس و هیأت رئیسه برای تلاششان در پائین آوردن حجم سوالات مطرح شده تشکر کنم، البته شاید لازم است تا آئین نامه داخلی مجلس در جهت تفویض اختیارات بیشتری به شخصی که در جایگاه ریاست جلسه می نشیند اصلاح شود تا رئیس و نواب وی که در صندلی ریاست می نشینند قدرت بیشتری برای اداره این بحث داشته باشند. " دقت کردید، آرزوی مسئول اجرایی این است که اختیارات رئیس جلسه بیشتر شود تا بتواند ناظرین خود یعنی نمایندگان را محدود کند و این یعنی مجلس در رأس امور نباشد بلکه "رئیس مجلس هماهنگ با دولت" در رأس امور باشد یعنی چسباندن مدال وکیل الدولگی به سینه رئیس و نواب رئیس در مجلس نهم.
با توضیحاتی که دادم مشخص می شود که چرا رئیس کمیسون انرژی این هفته از احضار زنگنه سرباز زد و چرا زنگنه دو هفته دیگر قرار است به مجلس بیاید. چند هفته قبل وقتی سئوال از وزیر نفت را ارائه دادم، رئیس کمیسیون انرژی بعد از یک روز اعلام کرد که مشکل حل شده و قرار است همه ۲۵۰۰ نفر به مرور زمان پذیرش شوند و پیشنهاد کرد تا سئوالم را پس بگیرم. بدیهی بود که این پاسخ برای من قانع کننده نبود و گفتم فقط در صورتی که وزارت نفت اسامی ۲۵۰۰ نفر را اعلام کند، قانع می شوم. با این همه ان شاءالله دو هفته دیگر که مجلس فعالیتش را مجددا آغاز کرد، سئوال را پیگیری می کنم اما از طرف دیگر، موضوع آزمون استخدامی نفت بعد از شکایت تعدادی از شرکت کنندگان در آزمون از کانال کمیسیون اصل ۹۰ هم در حال پیگیری است. این پرونده نیز در کمیسیون اصل ۹۰ به بنده سپرده شده به همین دلیل معاون وزیر نفت هفته آینده ملزم به ارائه مستندات خود در خصوص آزمون استخدامی نفت به کمیسیون اصل ۹۰ شده است.
زنگنه دو هفته دیگر نه تنها در باره نتایج اعلامی آزمون نفت که در باره انتصاب یک مدیر عالی نفتی در حالی که سوابق تحصیلی اش جعلی است، باید به کمیسیون انرژی بیاید و پاسخ دهد.
منبع: پایگاه اطلاع رسانی شخصی حمید رسایی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی
نظر شما